به گزارش خبرنگار قضایی فارس، ششمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی 3 هزار میلیارد تومانی امروز 27 مهر ماه در دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی ناصر سراج برگزار شد.

در زیر مشروح این جلسه را می‌خوانید.

آغاز رسیدگی به اتهامات 3 متهم پرونده فساد بزرگ مالی

ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی 3 هزار میلیارد تومانی از ساعت 9:20 دقیقه در شعبه اول دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ناصر سراج آغاز شد.

در این جلسه به اتهامات «س.ک» رئیس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز و همچنین «س.م» رئیس بانک ملی کیش رسیدگی شد.

در ادامه نیز به اتهامات «ب.ب» متهم دیگر پرونده رسیدگی ‌شد اما هر 3 متهم مذکور در جلسه دادگاه حضور داشتند.

احتمال برگزاری جلسات صبح و عصر برای رسیدگی به پرونده فساد مالی

به محض آغاز ششمین جلسه محاکمه متهمان پرونده فساد بزرگ مالی مطالبی مطرح شد مبنی بر اینکه دادگاه در دو نوبت صبح و عصر برگزار شود.

بر اساس شنیده‌ها احتمال داده شد که جلسه در قالب دو نوبت صبح و عصر برگزار شود. در جلسه صبح به اتهامات «س.ک» رئیس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز و همچنین «س.م» رئیس بانک ملی کیش رسیدگی می‌شود.

در ادامه در صورت لزوم و با نظر قاضی، نوبت عصر دادگاه امروز به اتهامات «ب.ب» متهم دیگر پرونده رسیدگی می‌شود که چنانچه زمان نوبت صبح دادگاه اجازه دهد، محاکمه این متهم نیز در نوبت صبح انجام می‌شود.

با آغاز رسمی جلسه و تلاوت قرآن قاضی ناصر سراج گفت: در جلسه گذشته نماینده دادستان از دادگاه فرصت خواست اما زمانی محیا نشد تا ایشان حرف‌هایشان را بزنند.

وی ادامه داد امروز ایشان فرصت دارند در ابتدای دادگاه مطالب خود را اعلام کنند.

نماینده دادستان:شرکت های گروه آریا از سال 88 رشد انفجاری پیدا کرد

نماینده دادستان با بیان اینکه مه‌افرید مانند نخ تسبیح عوامل ارتکاب جرم را به هم وصل می‌کرد گفت: می‌توان به ارتباط گسترده میان مه‌آفرید و برخی مدیران اجرایی، نمایندگان، مدیران ارشد بانک‌ها و تشکیل شرکت‌های خارجی اشاره کرد.

فراهانی نماینده دادستان تهران در ابتدای ششمین جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی، اظهار داشت: فساد اقتصادی مولد بسیاری از جرایم و آثار آن بسیار گسترده است به همین دلیل متهمان این پرونده مستحق سنگین‌ترین مجازات هستند.

وی ادامه داد: این گروه عدم شفافیت در ثبت حساب‌ها و اموال خود را داشتند که نشان‌دهنده عدم فعالیت اقتصادی سالم و صحیح است.

وی خاطر نشان کرد: این شرکت در بسیاری از موارد به دنبال فرار مالیاتی و کتمان همه فعالیت‌های خود بوده‌اند و نه‌تنها وجوه دریافتی از بانک‌ها را در تولید مصرف نکردند بلکه آن را در مسیر مقاصد شخصی و غیرتولیدی هزینه‌ کردند.

فراهانی گفت: هیچ کدام از وجوه دریافت شده از بانک‌ها که به نام گروه ملی بوده در همان جا مصرف نشده و اعضای این گروه در مواجهه با افراد مختلف فعالیت خود را محرمانه خوانده تا کسی از آنها توضیح نخواهد.

نماینده دادستان تصریح کرد: این گروه همواره سعی کرده حسابرسی شرکت‌های صوری را جزیره‌ای انجام دهد که سرانجام این کار فرار مالیاتی بوده است.

وی ادامه داد: با بررسی انجام شده می‌توان فهمید که در زمان مدیریت آریا، بدهی گروه ملی افزایش یافته است که نشان‌دهنده عدم مدیریت صحیح و همچنین نیت شوم گروه است. در بسیاری از موارد اصلاً در قبال گشایش ال‌سی‌ها نه کالایی داد و ستد شده و نه اصول اولیه بازگشایی رعایت شده است.

فراهانی افزود: در اثبات رد ادعای وکلا باید گفت جمع کل گردش حساب خسروی در سال‌های 88 تا 90 میزان 31 هزار و 386 میلیارد ریال بوده است که نشان از ان دارد که وجود حاصل از گشایش ها به جای صرف در تولید مصرف شخصی شده است.

وی ادامه داد: کشور برای پیشرفت نیازی به پرداخت رشوه ندارد و بدون جعل هم می‌توان در راه پیشرفت کشور قدم برداشت.

وی گفت: مه‌آفرید نخ تسبیحی بود تا دانه‌های تسبیحی که قرار بود این جرایم را انجام دهند به هم متصل کند. در این میان می‌توان به ارتباط گسترده میان مه‌آفرید و برخی مدیران اجرایی، نمایندگان، مدیران ارشد بانک‌ها و تشکیل شرکت‌های خارجی اشاره کرد.

فراهانی با اشاره به تعدد حساب‌های بانکی و استفاده از مدیران موجه استانی، تعداد بالای ال‌سی‌ها و رشد انفجاری 154 درصدی‌ شرکت‌ها گفت: آمار نشان می‌دهد که این گروه 5 یا 6 شرکت بیشتر نبوده است و از سال 85 جهش خود را شروع کرده اما از سال 88 تا 90 این رشد انفجاری بالا می‌رود که ناشی از جرم و فساد است لذا این ادعا که ما سوءنیت نداشته‌ایم در مورد تمام متهمان قابل قبول نیست.

پس از صحبت‌های فراهانی نماینده دادستان قاضی ناصر سراج از متهم «س.ک» رئیس بانک صادرات گروه ملی فولاد اهواز خواست تا برای دفاع آخر در جایگاه متهم قرار بگیرد.

متهم: 2میلیارد و 350 میلیون تومان خیریه گرفتم

وی گفت: پولی که خسروی به من داد خیریه بود و کلا 2 میلیارد و 350 میلیون تومان گرفتم.

«س.ک» رئیس بانک صادرات شعبه گروه ملی فولاد اهواز برای آخرین دفاع در جایگاه قرار گرفت و گفت: آقای «ر» از من خواسته بود ال‌سی‌ها را باز کنم. من از آشنایی او و خسروی باخبر نبودم.

وی با بیان اینکه قصد ضربه زدن به نظام را نداشتم، گفت: تمام هزینه‌ بلیط‌های سفر من به تهران و بالعکس را شرکت آریا تقبل می‌کرد. این گروه دفتر هواپیمایی داشت.

متهم گفت: پولی که خسروی به من داد خیریه بود و کلاً 2 میلیارد و 350 میلیون تومان گرفتم. تمام شبکه بانک صادرات از موضوع بازگشایی ال‌سی‌ها باخبر بودند.

وی در ادامه دفاعیات خود گفت: خسروی از مشتریان خاص بانک صادرات بود و اعتبارسنجی او توسط واحد اعتبارات و کارشناسان بانک صادرات انجام می‌شد. من قرار نبود در شعبه کار استعلامات و همچنین اعتبار سنجی او را انجام دهم.

متهم در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه چرا بازرسان متوجه چیزی نشدند گفت: تمام چیزهایی که می‌گویم مربوط به قبل از دستگیری است. بیش از 40 بار از شعبه بازرسی شد اما کسی نگاه نکرد که چرا شماره برخی از ال‌سی‌ها وجود ندارد. من هیچگونه جعلی انجام ندادم.

وی ادامه داد: من مهر و امضای خودم را می‌زدم، چرا نماینده حقوقی و وکیل بانک صادرات می‌گوید جعل شده است؟ چرا به من اتهام پولشویی می‌زنید؟ اگر می‌خواستم پولشویی کنم که می‌رفتم و اسلحه قاچاق می‌کردم. من رشوه نداده‌ام.

متهم در پاسخ به این سوال قاضی که پس چه کسی به «ر» پول داد گفت: به من گفتند بابت کاری به او 30 میلیون تومان بدهم.

قاضی گفت: به این کار حق‌السکوت می‌گویند.

قاضی ادامه داد: آنجوری که من متوجه شدم و از صحبت‌های خود شما هم مشخص است شما برای پرداخت پول به خسروی از هم سبقت می‌گرفتید و این نشان‌دهنده باندی بودنتان است.

متهم درباره اینکه چرا ال‌سی‌ها را ثبت نمی‌کردند گفت: من بیشتر از اندازه سقف مجوزم گشایش کردم به همین دلیل ثبت نمی‌کردم تا مبادا در سیستم بانک مشخص شود چون کارم غیرقانونی بود.

بعد از متهم، وکیل وی در جایگاه قرار گرفت و گفت: بحث فساد فی‌الارض فاقد جنبه‌های معنوی و مادی جرم است.

وی ادامه داد: به واسطه ارتباطات گسترده خسروی با مدیران به نظر می‌رسد موکل من با فساد ارتباطی ندارد و تنها یک کارمند بوده است.

وکیل «س.ک» گفت: گویا پرونده دیگری باید باشد. به نظر می‌رسد نمی‌توان گفت چون موکل من همکاری داشته است اتهام عضویت در باند را به او زد.

وی ادامه داد: از موکل من به عنوان ابزاری برای رسیدن به مقاصد خود استفاده شده است.

بعد از اظهارات وکیل و اخذ آخرین دفاعیات، رسیدگی به اتهامات این متهم به پایان رسید و وکیل وی عنوان کرد که مشروح دفاعیات خود را در قالب لایحه ارائه خواهد کرد.

«س.م» بازرس با یک تلفن به تهران برگشت و اصلاً بازرسی نکرد

«س.م »مدیر بانک ملی کیش گفت: بازرسی که پیش ما آمده بود با یک تلفن از دفتر مدیریت بالا دستی بانک به تهران برگشت و اصلاً بازرسی نکرد.

در ادامه ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی،‌ «س.م» مدیر بانک ملی شعبه کیش در جایگاه قرار گرفت و در اظهارات قابل تأمل خود با بیان اینکه 18 سال کار مدیریتی کردم گفت: 7 ماه زندان بودن خودش یک‌جور طلبگی و دانشگاه رفتن است.

وی ادامه داد: در این مدت 5 بار قرآن را ختم کردم. با نهج‌البلاغه و مفاتیح الجنان انس گرفتم و از خداوند ممنونم که اجازه داد آنها را تجربه کنم.

«س.م» گفت: من رده 5 چارت بانک ملی هستم. خاوری در سطح اول چارت است.

وی ادامه داد: آقای «الف» مدیر مستقیم من در کیش است که محل کار او هم در تهران است. من رئیس شعبه کیش هستم که یکی از 20 شعبه زیرمجموعه تحت امر آقای «الف» است.

متهم گفت: در کل پروسه این پرونده 28 هزار میلیارد ریال دیسکانت انجام شده است که سهم شعبه کیش که تحت مدیریت من بوده است تنها یک‌ششم کل آن بوده است.

وی ادامه داد: تمام اینها در یک رده هست و از آقای «الف» دستور انجام تنزیل‌ها را می‌گرفتیم.

«س.م» گفت: متأسفم از اینکه در جایی کار کردم که خاوری مدیرعامل آنجا بوده است. خاوری طی‌الارض کرده است اما من به عنوان فساد فی‌الارض متهم هستم.

وی ادامه داد: خاوری در یک گوشه دنیا فارغ از این اتفاقات دارد عشق و حال می‌کند اما من و خانواده‌ام در حال زجر کشیدن هستیم.

وی خطاب به خاوری گفت: شما به مملکتت پشت کردی اما مطمئنم که دستگیر می‌شوی و در روز قیامت جواب این کارت را خواهی داد.

مدیر بانک صادرات کیش افزود: شما پا روی خون شهدا گذاشتی اما من در یک دادگاه صالح محاکمه می‌شوم و حداقل خیالم راحت است که در کشور خودم هستم.

«س.م» گفت: من برای همه کارهایم دستور کتبی و شفاهی گرفته‌ام. صبح‌ها که مدارک تنزیل را آماده می‌کردیم آنها به سرعت جلسات را تشکیل می‌دادند.

وی ادامه داد: آقای «الف» بارها گفته بود که مدیران بالا به من فشار می‌آورند. او به من می‌گفت مدیر بانک پشت سر این پرونده است و نیازی به نگرانی نیست.

بازرسی و حراست زیرمجموعه مدیرعامل بودند و من نمی‌توانستم به جایی بگویم.

وی افزود: بازرسی که پیش ما آمده بود با یک تلفن از دفتر مدیریت به تهران برگشت و اصلا بازرسی نکرد. از طرف آقای «الف» به من گفته شد که خسروی مشتری خوبی است. من جوابگوی کاری هستم که کردم.

قاضی گفت: من که کار بانکی نکرده‌ام می‌دانم نمی‌شود یک‌ بار فولاد 3 هزار تریلی، ظرف 5 ساعت جابه‌جا شود.

متهم گفت: به خدا قسم من خبر نداشتم؛ ما اهمال کردیم که برخی از مجوزها را بررسی نکردیم.

وی در پاسخ به اظهارات قاضی مبنی بر اینکه یک اهمال شما کشور را به این مشکلات انداخته است گفت: من رئیس هیئت ‌مدیره شعبات بانک‌های کیش و رئیس هیئت دوچرخه سواری کیش بودم. فرصت نظارت نداشتم و به همکاران زیردست خود اعتماد کرده بودم.

«س.م» تصریح کرد: من از کارهای ارزی و ال‌سی‌ها اطلاع نداشتم و کارمندان خود را به آقای الف ارجاع داده بودم و اگر محکوم شوم چوب عدم نظارت را خورده‌ام.

وکیل مدافع متهم خطاب به قاضی گفت: هنوز هم مدارک موردنیاز برای گشایش‌های بین بانکی جا نیفتاده شما چطور از موکل من توقع دارید این موارد را بداند.

وی در پاسخ به اظهارات قاضی مبنی بر اینکه باید آنها را می‌دانست گفت: من درخواست کارشناسی پرونده را دارم تا موضوع مشخص شود.

قاضی از وکیل پرسید دقیقا کارشناسی چه موضوعی را می‌خواهید که وکیل گفت: میخواهم رعایت تمام در هنگام گشایش و تنزیل ال‌سی ها موارد کارشناسی در پرونده شده باشد.

بعد از اظهارات وکیل و اخذ آخرین دفاعیات متهم، رسیدگی به اتهامات این متهم نیز به پایان رسید و دادگاه وارد رسیدگی به اخذ آخرین دفاع از متهم دیگر پرونده «ب.ب» شد.

مدیران دسته چک‌های سفید امضا را در اختیار خزانه‌دار می‌گذاشتند

پس از اظهارات «س.م » متهم ردیف دوم پرونده یا همان چشم راست مه‌آفرید به نام «ب.ب» در جایگاه متهمان قرار گرفت.

وی گفت: روال گروه آریا این بود که تمام مدیران دسته چک‌های سفید امضای خود را در اختیار خزانه‌دار قرار می‌دادند.

وی با بیان اینکه اتهام فساد فی‌الارض را قبول ندارم گفت: در 3 روز گذشته با 15 نفر مواجهه حضوری داشتم و در این مواجهه‌ها نقشم مشخص شد.

«ب.ب» ادامه داد: آقای «ک» که اولین بار همدیگر را دیده‌ بودیم توضیحی درباره ال‌سی‌ها به من نداده بودند و به خاطر اعتماد به خسروی این کارها را می‌کردم.

وی تصریح کرد: مطلبی را نماینده دادستان از قول من نقل کرده و گفته من ملاقات «ر» را در تیرماه مطرح کرده‌ام در حالی من او را در 28 اسفند دیده‌ام.

متهم گفت: دیروز یکسری از مواجهین آمده بودند و همگی صحبت‌هایشان را نقض کردند و مدعی شدند چیزهایی که درباره من گفته‌اند اصلا از زبانشان جاری نشده است.

وی ادامه داد: پیش از این گفته بودند که من مسئول خرید فولاد فام اسپادانا هستم اما شخص آقای «ی.م» آمد و خودش را مسئول خرید این شرکت معرفی کرد.

متهم «ب.ب» افزود: پیش از این گفته شده بود من برای «س.خ» در کیش دفتر خریده‌ام و به آنها نحوه گشایش‌ ال‌سی را آمورش داده‌ام اما در مواجهه روزهای قبل مشخص شد که من فقط از طریق یکی از دوستانم برایش خانه و دفتر کار اجاره کردم اما خانم «ع.ح» به ایشان آموزش داده است.

وی گفت: در مورد شرکت الیت هم آقایان آمدند و تأیید کردند حرف‌هایم را که من هیج نقشی در موضوع این شرکت‌ها نداشته‌ام. من شرح وظایف مشخصی داشتم که آن هم معاون حقوقی مجموعه بود.

وی تصریح کرد: درباره تحصیل مال نامشروع هم باید بگویم که در جلسه قبل به من اتهام زدند که 19 ملک خریده‌ام اما در همه این موارد من فقط وکیل برای نوشتن قرارداد بودم. من قبل از اینکه وارد این گروه شوم 400 میلیون داشتم الان این رقم به 1.3 میلیارد رسیده است که 400 میلیون آن وام بوده است که از خسروی گرفتم.

قاضی خطاب به متهم گفت: چه زمانی وکالت سهام به نام شده خودت در بانک آریا را دیدید.

متهم گفت: همان لحظه که به نامم شد در محضرخانه وکالت بلاعزل دادم.

خانم «الف» در جلسه حضور دارند و می‌توانید از ایشان سوال کنید آیا در گروه چیزی به نام من است یا خیر. من از منشاء پول‌ها خبر نداشتم و همانطور که ایشان گفته بود که گزارش‌های مالی را فقط به «الف.ش» و خسروی می داده است. ما از منابع مالی خبر نداشتیم.

«ب.ب» گفت: من از بابت زدن امضای خسروی قصد پر کردن جیبم را نداشتم بلکه قصدم راه افتادن کارها بوده است. روال در مجموعه آریا اینگونه بود که مدیران همه دسته چک‌های خودشان را سفید امضا در اختیار خانم «الف» قرار می‌دادند.

قاضی سراج : بانک ملی 11 تریلیون ریال طلبکار است اما شکایتی در پرونده نیست

در بخش از جلسه قاضی سراج گفت: بانک ملی 11 تریلیون ریال طلبکار است اما از آنجا که قرار نبوده شکایتی شود هیچ شکایتی در پرونده نیست. اینها همه با هم دوست بوده‌اند و نمی‌خواستند از هم شکایت کنند.

قاضی سراج از متهم «ب.ب» درباره دلیل واگذاری مدیریت یک شرکت به یک جوان 21 ساله پرسید و اظهار داشت: به نظر می‌رسد دلیل این اقدام این بود که این افراد از اقوام شما بوده است.

متهم مدعی شد ما در کشور استاندار 28 ساله نیز داریم اینکه چیز بعیدی نیست که یک فرد 21 ساله در یک شرکت خصوصی رئیس باشد.

در ادامه وکیل متهم «ب.ب» گفت: موکل من و خسروی هم‌دوش هم هستند اما فراهانی (نماینده دادستان) قصد داشت حتی در برخی موارد با گفتن القابی مانند ژنرال موکل من را بالا ببرد در حالی که مه‌آفرید به درستی تقسیم کار کرده بود.

 

وی افزود: مه‌آفرید از اساتید دانشگاهی هم بالاتر بوده است. می‌توانم بگویم از مدیران برخی از وزارتخانه هم بالاتر بوده است.

 

ریاحی گفت: برای دفاع از موکلانم ابتدا باید دید واقعا باندی وجود داشته است یا نه و بعد از آن باید دید تخلف اقتصادی هم بوده یا نه.

 

ریاحی وکیل مدافع متهم ردیف اول و دوم پرونده در بخش دیگری از مطالب خود خطاب به خبرنگاران با گلایه گفت: چرا حرف‌های من درباره اقدامات خوب گروه آریا را منعکس نکردید؟

 

وکیل متهم خطاب به نماینده دادستان گفت: شما بارها مدعی شدید که پول‌ها را از کشور خارج کردند آیا بین کار خسروی و کسانی که پول به خارج بردند و فرار کردند تفاوتی نیست؟

قاضی از نماینده دادستان سوال کرد که قصد پاسخگویی دارد یا خیر که وکیل متهم به میان آمد و گفت: الان وقت دفاع آخر من است نه پاسخ نماینده دادستان.

قاضی هم گفت اگر نمی‌خواهی جواب دهد چرا سوال می‌کتی؟

وکیل گفت: آقای قاضی من احترام خاصی برای شما قائل هستم اما شما هم به گونه‌ای رفتار نکنید که قضاوت پیش از موعد شود.

نماینده دادستان از قاضی اجازه صحبت خواست که وکیل مدافع متهم گفت الان زمان دفاع من است، فراهانی گفت شما که دفاع نمی‌کنی وکیل در پاسخ گفت به وقتش دفاع هم خواهم کرد.

وکیل ادامه داد: صداقت متهم باعث شد بگوید او چشم مه‌آفرید است اما نماینده دادستان حسن استفاده را کرد و آن موضوع را بارها تکرار کرد در حالی که ما بین مه‌آفرید و موکل من رابطه عاطفی بوده است همین موضوع باعث شد که فراهانی بگوید کار یک فتنه بوده و باید چشم فتنه را کور کرد.

وی افزود: موکل من گفته بود که او ال‌سی را امضا کرده چون فکر می‌کرده دارای مجوز است و به همین دلیل سفید امضا کرده است. بحث دیگر موضوع تقلید امضا بوده است باید گفت این مجموعه همه خصوصی است و همه ارکان آن حاضر است اما این گروه سرمایه‌گذاری شرکت‌های متعددی را سرمایه‌گذاری می‌کرده و به صورت یک خانواده بزرگ عمل کرده است و نمی‌خواسته اجازه دهد کار روی زمین بماند. هرچند که گفته بود این کارش به خاطر تنبلی یک خانم بوده است.

وکیل مدافع خاطرنشان کرد:‌ 7 ماه زندان انفرادی تعادل رفتاری آدم‌ها را عوض می‌کند.

قاضی سراج گفت: ما به خاطر خودشان محل زندان را عوض کردیم اگر نمی‌خواهند ببریمشان اوین و بین زندانیان مواد مخدر؟

متهم گفت: کاش به ما هم از آن خانه‌هایی می‌دادید که آقای «ر» در آن بازداشت است.

قاضی گفت:‌ ما از آن خانه‌ها نداریم.

وکیل مدافع متهم گفت: من با آقای «ر» هیچ ارتباطی ندارم و به اندازه کافی اتهام بسته‌اند. هیچ ادعایی مطرح نشده که موکل من در دادن رشوه نقشی داشته باشد.

قاضی گفت: بانک ملی 11 تریلیون طلبکار است اما از آنجا که قرار نبوده شکایتی شود هیچ شکایتی در پرونده نیست. اینها همه با هم دوست بوده‌اند و نمی‌خواستند از هم شکایت کنند.

وکیل مدافع: بانک مرکزی هم در این پرونده متهم است

وکیل مدافع متهم «ب.ب» گفت: بانک مرکزی هم در این پرونده متهم است.

غلامعلی ریاحی وکیل مدافع متهم «ب.ب» در ادامه دفاع از موکل به عنوان آخرین دفاع گفت: سیستم بانکی ما برای اینکه سودمحوری مدنظر دارد همیشه قربانی می‌گیرد. مگر نه اینکه در همین دادگاه مطرح شد یکی از شعب بانکی 530 میلیارد تومان سود برده است.

وی ادامه داد: معلوم است که بانک‌ها شکایت نمی‌کنند چون سود برده‌اند و نماینده دادستان در کیفرخواست بارها به گزارش دیوان محاسبات اشاره کرد در حالی که این گزارش می‌گوید مدیران بانک‌ها و بانک مرکزی در این مسئله ذی‌مدخل هستند. چرا ناظران بانک‌ها، آنهایی که در سطح اول هستند را گذاشتند آخر پرونده اما این‌هایی که سلول آخر چارت بانکی هستند را اتهام فساد بهشان زده‌اند.

وکیل متهم گفت: اتهام موکل من پولشویی است که باید از سوی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت اطلاعات مورد نظارت قرار گیرد و تأیید شود اما هنوز این مراکز و سازمان‌ها این نکته را تأیید نکرده‌اند.

وی افزود: همه وجوه حاصل از بانک‌ها در اختیار مه‌آفرید بوده نه موکل من. نویسنده کیفرخواست اصلاً حواسش به نحوه کارکرد مالی گروه نبوده است.

ریاحی گفت: خزانه‌داری متمرکز سال‌ها است در شرکت‌های بزرگ دنیا در حال انجام فعالیت است. نویسنده کیفرخواست گستردگی شرکت‌ها را نقص این گروه می‌دانسته در حالی که این یک روال جدید در دنیا است.

وکیل متهم «ب.ب» ادامه داد: بانک مرکزی خودش در پرونده متهم است شاید بیاید بگوید که این گروه یک هزار نفر را هم کشته است.

وی افزود: سالانه 500 میلیارد دلار تولید ناخالص ملی است آن وقت می‌گویید 3 هزار میلیارد تومان کمر اقتصاد را شکسته است؟‌

وی خطاب به قاضی دادگاه گفت: یکی از اساتید دانشگاهی که شما هم او را می‌شناسید، نظرش این بود که باید یک هیئت منصنفه از بخش‌های مختلف در این دادگاه حضور یابد حتی اگر نمی‌توانند در دادگاه حضور داشته باشند به شما مشورت بدهند. به هر حال بحث خون 5 مسلمان مطرح است که باید با احتیاط بیشتر رفتار شود.

ریاحی گفت: سازمان بازرسی خبر از سوءجریان امور داده است اما حجم و وزن این سوءرفتار را اعلام نکرده است. بانک مرکزی خودش در آنجایی که باید می‌رفت و نظارت می‌کرد، کوتاهی کرد.

وی با اشاره به دیدارش با خسروی گفت: خسروی گفت ما از بانک صادرات 300 میلیارد تومان گشایش گرفتیم اما همان زمان به ما گزارشی از یکی از سازمان‌ها رسید و این پول که اعبتار هم داشت را به ما ندادند.

بعد از اینکه ریاحی نماینده دادستان را ژنرال خطاب کرد قاضی سراج گفت: ایشان ارتشبد هستند نه ژنرال.

قاضی با لحنی تمسخر آمیز به ریاحی گفت: من اگر جای موکل شما بودم، یک وکیل تسخیری برای خودم انتخاب می‌کردم. هنوز یک‌بار هم اسمش را نیاورده‌ای.

 

ریاحی گفت: او خودش می‌داند که من چه کار می‌کنم. بعضی از افرادی که محاکمه می‌شوند کوچک‌ترین نقشی در انجام این جرم ندارند. جامعه منتظر است ببیند نتیجه این دادگاه چه می‌شود.

 

وی ادامه داد: ما نامه نوشتیم که مشخص شود مطالبات بانک‌ها چه میزان است تا بشود اموال مورد نظر را مشخص کرد و اداره اموال به درستی صورت گیرد.

وکیل مدافع متهم خطاب به قاضی ادامه داد: «ب.ب» 32 سال سن دارد اما هیچ دخالتی نه در ال‌سی‌ها و نه در رشوه دادن داشته است. من از شما تقاضای صدور حکم برائت برای موکل خود را دارم. لطفاً حداکثر تخفیف را برای او درنظر بگیرید.

قاضی گفت: من عضو شورای تخصصی اصل 44 هستم. همان طور که می‌دانید در ماده 61 هم تا امضای قاضی وجود نداشته باشد اکثریت نظر سایرین معنی ندارد.

قاضی بار دیگر گفت: از صدر تا ذیل هر کس که در این پرونده نقش داشته باشد محاکمه خواهد شد.

دادگاه با اخذ آخرین دفاع 3 متهم به پایان رسید

 

ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی با اخذ آخرین دفاع 3 متهم پرونده 3 هزار میلیاردی به پایان رسید.

 

اما زمان برگزاری هفتمین جلسه رسیدگی به این پرونده و مشخصات متهم یا متهمانی که در جلسه بعد حضور خواهند یافت، در آینده اعلام خواهد شد.

پیشنهاد شد جلسات دادگاه در هفته دو یا سه بار برگزار شود/صد پرونده مفتوح مرتبط با فساد مالی وجود دارد

پس از پایان ششمین جلسه دادستان تهران به میان خبرنگاران امد و درباره برگزاری جلسات دادگاه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

دادستان تهران گفت برای آنکه روند رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی سرعت بیشتری داشته باشد پیشنهاد شد در صورت صلاحدید قاضی دادگاه این جلسات هفته‌ای دو یا سه بار برگزار شود و یا حداقل به صورت صبح و بعداز ظهر باشد.

وی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره روند برگزاری دادگاه‌ها گفت: خوشبختانه از لحاظ تشریفات ذکر شده در آئین دادرسی عمومی همه آن تشریفات عینا به اجرا گذاشته شده است.

وی افزود: برای مثال به متهمان به اندازه کافی زمان برای دفاع داده شد، نماینده دادستان فرصت کافی برای دفاع از کیفرخواست را داشت و همچنین وکلا و تماشاچیان و حتی خانواده متهمان نیز بر اساس قوانین در دادگاه حضور داشتند.

دادستان عمومی و انقلاب تهران با اعلام این مطلب که برخلاف اظهارنظر برخی رسانه‌ها که بر اساس یک خط مشی عنوان کرده بودند این دادگاه‌ها فرمایشی برگزار می‌شود اما دیدیم که دستگاه قضایی مصمم است تا این پرونده به یک سرانجام منطقی و قانونی برسد.

جعفری دولت آبادی گفت: امیدواریم حکم صادره برای متهمان پرونده موجب مصونیت‌بخشی به دستگاه‌های کشور باشد و همه افراد بدانند که سرانجام به یغما بردن اموال بیت‌المال چیست.

وی گفت: البته ما همواره به این اصل قرآنی توجه داریم که باید در چارچوب کیفرخواست به اتهامات رسیدگی شود و خدایی ناکرده در حق هیچ متهمی اجحاف نشود.

دادستان عمومی و انقلاب تهران افزود: امیدواریم همانطور که جلسات به خوبی  پیش می‌رود تعداد دفعات برگزاری در طول هفته افزایش پیدا کند و حداقل به صورت صبح و بعد از ظهر برگزار شود.

عباس جعفری دولت آبادی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: من بار دیگر به اصحاب مطبوعات و رسانه‌ها اعلام می‌کنم که در جلسات دادگاه نباید اسامی افراد منتشر شود و اخباری هم که اعلام می‌کنند نباید حاوی اسم متهمان باشد.

وی خاطر نشان کرد: صد پرونده مفتوح در دادستانی تهران درباره این پرونده وجود دارد و قوه قضائیه مصمم است که با تمام افراد مرتبط با این فساد بزرگ درباره اشتباهشان برخورد کند.

وی درباره درخواست یکی از وکلا درباره اداره اموال گرفته شده از متهمان نیز گفت: دادستانی در حال رسیدگی به این موضوع است و ما کاملا به تمام جوانب آن واقف هستیم اما چون عملی شدن آن نیازمند مجوز است باید یکسری اقدامات انجام شود تا در آینده مشکلی ایجاد نشود.

دادستان عمومی و انقلاب تهران در خاتمه روند رسیدگی به دادگاه‌ها را مثبت ارزیابی کرده و آن را مفید خواند.